تحت شعار (التعداد السكاني .. ركيزة التنمية لبناء أنموذج مستقبلي لسكان العراق)
على قاعة هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية أقامت الجمعية العراقية للعلوم الإحصائية وبالتعاون مع هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وكلية الرافدين الجامعة بدعم وتنسيق من صندوق الأمم المتحدة للسكان ورابطة المصارف الخاصة العراقية مؤتمرها الثامن عشر (الدولي الخامس) للتطبيقات الاحصائية إذ يعد تظاهرة علمية وحملة إعلامية للجهود التي تبذلها وزارة التخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في شهر تشرين الثاني من هذ العام.
وقال الاستاذ الدكتور محمد علي تميم / نائب رئيس الوزراء _وزير التخطيط: “في وقت شهدت فيه الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن، ذروتها، بعد ان قطعنا شوطاً مهماً في طريق هذه الاستعدادات، اذ تم التعاقد مع شركات عالمية رصينة متخصصة، لإكمال الاعمال والمتطلبات والمراحل الخاصة بالمشروع، وسبق ذلك التعاقد مع شركة عالمية متخصصة بتقديم الاستشارات في مجال التعدادات السكانية، ونحن اليوم، في منتصف الطريق، اذ لم يعد يفصلنا عن موعد اجراء التعداد المقرر في العشرين من شهر تشرين الثاني من هذا العام، سوى ستة اشهر، ومازالت تنتظرنا الكثير من المهام، عازمون على اكمالها في توقيتاتها المحددة، لاسيما اجراء التعداد التجريبي في النصف الثاني من شهر ايار المقبل، وتدريب العدّادين، الذين ينوف عددهم على الـ(120) الف عدّاد، حيث تم الاتفاق مع وزارة التربية لتهيئة هذه الكوادر من المعلمين والمدرسين، كما تنتظرنا واحدة من اهم مراحل التعداد، وهي مرحلة الترقيم والحصر، التي تستغرق نحو شهرين، وستُنفذ قبل موعد اجراء التعداد بشهرين تقريبا”.
فيما اكد الدكتور مهدي العلاق _ رئيس الجمعية العراقية للعلوم الاحصائية ان الجمعية حرصت ان يكون التوجه المباشر في هذا المؤتمر وبحوثه وتوصياته نحو تأكيد اهمية التعداد العام للسكان والمساكن ودوره في رسم السياسات التنموية والتوجهات المستقبلية للعراق من خلال توفير قواعد بيانات سكانية شاملة في خصائصها الديموغرافية والاجتماعية والتربوية وريط ذلك ضمن منظومة متكاملة في ابعادها المكانية والمحلية على اصغر مستوى اداري يكفل صياغة الخطط التنموية وتقليل الفجوات المكانية على احدث واشمل بيانات سكانية يوفرها تعداد بعد غياب طويل امتد لاكثر من ثلاثة عقود.
وقال الدكتور ضياء عواد كاظم _رئيس هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية: “إن إنعقاد المؤتمر العلمي هذا يأتي متزامناً مع إنطلاق فعاليات التعداد التجريبي الشهر القادم الذي يعد أولى محطات العمل الميداني لاختبار جميع مراحل التعداد وتقييم جاهزية التطبيقات والمنظومات الالكترونية التي أعدت لتنفيذه. ومن المؤكد أن مخرجات وتوصيات المؤتمر ستمثل إضافة نوعية وعلمية إلى منهجية التعداد العملية بالشكل الذي يضمن سلامة العمل وضبط النوعية، لغرض الحصول على نتائج ذات موثوقة عالية تحظى بالاعتراف والقبول الوطني والدولي. إذ أن من شأن التحسينات والتعديلات المستمرة التي ستطرأ أثناء المرحلة التجريبية للتعداد أن تنعكس إيجاباً على الأداء الأمثل في مرحلة الحزم والترقيم والحصر وأيضاً مرحلة العد الفعلي للسكان”.